تبعیض در پرداخت عیدی، سنوات و حق مسکن بازنشستگان | انتقادات بازنشستگان به نحوه اجرای همسان سازی حقوق
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۲۱۶۱۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، عید علی کریمی فعال کارگری با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات دولت، اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است که پس از گذشت یک دهه به تصویب رسید و رضایت حداکثری بازنشستگان را تامین کرد، افزود: جامعه بازنشستگی کشور تشکر ویژه‌ای از دست‌اندرکاران اجرای این طرح بویژه وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دارد ضمن اینکه دلیل مهم بی‌اثر ماندن سیاست ترمیم حقوق با همسان‌سازی، مهار نشدن تورم است به این معنا که افزایش حقوق انجام شده اما با رشد تورم؛ آثار افزایش حقوق از بین رفته و عملا رضایتمندی لازم را ایجاد نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فعال کارگری با بیان اینکه در اجرای همسان‌سازی از قرار معلوم رضایت عده‌ای از بازنشستگان تامین نشده و مشکل عمده این بازنشستگان که مورد اعتراض نیز قرار گرفته لحاظ نکردن سختی و زیان‌آوری کارها در متناسب‌سازی حقوق آنها است، افزود: باید سختی و زیان‌آوری کارها در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شود چراکه یکسری از مشاغل عنوان سخت و زیان‌آور دارند که باید در اجرای طرح همسان‌سازی به آنها امتیاز داده شود. در غیر این‌صورت تضییع حق افراد است. ما نیز در این باره خواستار بازنگری هستیم.
او گفت: اگر بخواهیم ۴درصد سخت و زیان‌آوری را که در واقع ۸ درصد است، تبدیل به سابقه کنیم سه تا ۴ سال به سابقه کار این افراد اضافه می‌شود و در صورتی‌که این سوابق لحاظ شود، بخشی از مشکلات این افراد مرتفع می‌شود.
کریمی افزود: موضوع دیگر بحث همسان‌سازی موضوع اختصاص ردیف بودجه است. در حال حاضر جامعه بازنشسته کشور نگران تامین اعتبار اجرای این طرح در سنوات آینده است که مبادا دولت‌های بعدی بخواهند جلوی رویه همسان‌سازی را بگیرند. بنابراین برای اینکه خیال بانشسته‌ها راحت باشد این طرح نیازمند تامین اعتبار در بودجه سالانه کشور است و باید در لایحه بودجه کشور بعد از سال ۱۴۰۰ برای آن ردیف بودجه اختصاص یابد.
دبیر خانه کارگر قزوین اظهار داشت: نمونه این سیاست در افزایش حقوق کارکنان دولت انجام شده و دولت هر ساله برای افزایش حقوق آنها در لایحه بودجه کشور تامین اعتبار می‌کند.
این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با انتقاد از تبعیض در پرداخت عیدی، سنوات و حق مسکن بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: پرداخت عیدی و سنوات کارمندی به کارگران بازنشسته تامین اجتماعی اجحاف و تبعیض در حق بازنشستگان تامین اجتماعی است و در این زمینه نیز بازنشستگان از وزیر کار انتظار افزایش عیدی سنوات دو برابری و حق مسکن همانند شاغلان را دارند.
کریمی درباره افزایش حق مسکن بازنشسگان گفت: اخیرا حق مسکن شاغلین به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است هرچند که این مبلغ با گرانی‌های افسارگسیخته مسکن به اندازه شارژ یک آپارتمان نیست با این حال بازنشستگان خواستار افزایش حق مسکن خود به اندازه کارگران شاغل هستند.
وی افزود: بازنشستگان در طول سال به عنوان کارگر حقوق می‌گیرند به همین دلیل انتظار می‌رود که همانند کارگران عیدی، سنوات و سایر مزایا را دریافت کنند اما اینگونه نیست و کارگران بازنشسته مانند کارمندان معادل پایه حقوق‌شان عیدی دریافت می‌کنند.
کریمی گفت: در این مورد می‌توان گفت که بازنشستگان تامین اجتماعی تا دیروز کارگر بودند اما امروز برای دریافت عیدی، کارمند دولت به حساب می‌آیند. در عین حال این شیوه اجحاف و تبعیض در حق بازنشستگان تامین اجتماعی است و باید این افراد که هرکدام سالها برای این کشور زحمت کشیده‌اند حداقل عیدی دو برابر حقوق را دریافت کنند تا شاید مشکل حقوق کمی که در طول سال دریافت می‌کنند تا حدی جبران شود.
این فعال کارگری افزود: سال‌هاست که فعالان کارگری و بازنشسته این مطالبه را مطرح می‌کنند اما هیچ واکنشی از سوی مقامات به این خواسته دیده نشده است.
وی گفت: پیگیری بهبود وضعیت اقتصادی و جهش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی وظیفه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی است که متاسفانه در این زمینه عکس‌العمل لازم از سوی کانون مشاهده نمی‌شود.
کد خبر 544454 برچسب‌ها حقوق و دستمزد بازنشستگیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد بازنشستگی بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش حقوق همسان سازی سازی حقوق افزایش حق حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۲۱۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.
این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفه‌ها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد